ديوان المحاسبه يطالب باسترداد مليار درهم للخزانه العامه للدوله
Listen to this Page. Powered by Tingwo.co

 ديوان المحاسبه يطالب باسترداد مليار درهم للخزانه العامه للدوله

18/01/2015

تبين من خلال التقارير الرقابيه التي اصدرها الديوان أن عمليات التدقيق والفحص في البيانات والحسابات الماليه للجهات الخاضعه للرقابه قد كشفت عن وجود بعض التجاوزات والممارسات في تنفيذ الموازنات العامه لتلك الجهات  والتي ادت الى صرف مبالغ او عدم تحصيلها تجاوزت في مجموعها مايصل الى مليار درهم.   حيث أظهرت عمليات الرقابه الماليه من خلال فحص بعض العينات للحسابات الماليه للجهات للسنه الماليه 2012 بان مايقارب 125.2 مليون درهم قد تم صرفها من قبل الوزارات والادارات العامه الاتحاديه وان هذه الجهات ايضا قد اخفقت في تحصيل مايصل الى 14.7 مليون درهم.   بينما بلغت الاموال التي تم صرفها او عدم تحصيلها من قبل الهيئات والجهات الخدميه المستقله مايوازي 839 مليون درهم وفي حدود 25 مليون درهم للهيئات المستقله (الربحيه).  وتمثل هذه الاموال مجموع المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق وبما يتعارض والتشريعات والنظم المقرره بشأن استخدام الاموال العامه بالاضافه الى مجموع الاموال التي كان يجب تحصيلها ولم تحصل وفق ماقررته النظم واللوائح الماليه ذات العلاقه.

وقد طالب الديوان الجهات المعنيه بضرورة استرداد وتحصيل تلك الاموال وان تلتزم جهات التنفيذ بالتقيد التام بالتشريعات والنظم المقرره بكيفية استخدام وادارة المال العام بما في ذلك اللوائح والقرارت الصادره عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات. وشدد الديوان على ضرورة استخدام الاعتمادات الماليه في اوجه الصرف التي عتمدت من اجلها في الموازنه السنويه وان يتم التحقق من توافر جميع الشروط الموجبه لصرف النفقه او تحصيل الايراد حسب التشريعات النافذه.  وأكد الديوان كذلك على ضرورة تفعيل دور المدققين الداخليين في الجهات الخاضعه للرقابه وتمكينهم من ممارسة واجباتهم المهنيه بكل استقلال وإحكام الرقابه على عمليات الشراء الحكومي وعمل التسويات الشهريه فيما يتعلق بعمليات تحصيل الايرادات وتوريدها الى الخزانه العامه بشكل دوري وبما يتوافق مع الخطط الماليه المعتمده وبحسب ما ورد بالموازنه السنويه لكل  جهه.   وأشار الديوان الى اهمية ان تتولى الجهات مراقبة متعهدي الخدمات اللذين تم تكليفهم بالقيام ببعض مسؤليات الجهات الحكوميه كتلك المتعلقه بتحصيل الايرادات من المتعاملين والمستفيدين من الخدمات الحكوميه نيابة عن بعض الادارات الحكوميه وذلك من اجل التحقق من التزام اولئك المتعهدين من فرض الرسوم في حدود النصاب المقرر حسب التشريعات والنظم  وأن كافة المبالغ التي تم تحصيلها قد تم توريدها للخزانه العامه للدوله.​
facebook
Twitter

الإبلاغ عن احتيال

إذا كنت ترغب في تقديم تقرير عن الاحتيال يرجى الضغط أدناه

أضغط هنا
saiClient